کاهش سهم اصفهان از تولید ارزش افزوده صنعت و معدن کشور

سه شنبه, 12 شهریور 1398 15:59

مسئول مطالعات برنامه جامع شهر اصفهان در حوزه اقتصاد گفت: کاهش شدید سهم استان اصفهان در تولید ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور زنگ خطری برای اقتصاد و گویای تغییر نامناسب ساختار اقتصاد این استان است.

 

به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان میثم نصیری، با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴، بیش از ۵.۷ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور مربوط به استان اصفهان بوده و این در حالی است که این میزان در سال‌های اخیر بسیار کاهش یافته است، اظهار کرد: این امر زنگ خطری برای اقتصاد استان و مبین تغییر ساختاری بر اقتصاد استان و زیان بخش‌های مولد است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه جامع شهر اصفهان گونه جدیدی از تهیه برنامه شهری است، گفت: در سازوکار جدید تهیه و تصویب برنامه جامع شهر، نهادی به نام شورای راهبری برنامه وجود دارد که تصمیم‌گیری را به سطح محلی نزدیک‌تر کرده و به عبارتی جنبه مردمی تصمیمات را پررنگ‌تر می‌کند.

تسهیلگر برنامه جامع شهر اصفهان تصریح کرد: این شورا، نهاد مشورتی شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و مسئولیت هدایت و نظارت بر روند تهیه برنامه جامع را بر عهده دارد.

نصیری با تاکید بر اینکه در این برنامه سهم‌بران و ذی‌نفعان اصلی از اقتصاد شهر به مسئله یابی و ارائه راه حل می پردازند، افزود: در شورای راهبری، نمایندگان بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی با حوزه‌های موضوعی متنوع و گستره فعالیت شهری و استانی حضور داشته و فضایی ‌بودن برنامه و توجه آن به محیط پیرامون را تسهیل می‌کنند.

وی افزود: صنعت و معدن در استان اصفهان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اما باید دید این صنایع تا چه میزان به نفع شهر اصفهان است.

مسئول مطالعات برنامه جامع شهر اصفهان در حوزه اقتصاد گفت: فعالیت های بازرگانی ۳.۲۷ درصد از ارزش افزوده تولید شده در شهرستان اصفهان را به خود اختصاص داده و این در حالی است که این نسبت در استان اصفهان ۱.۱۶ درصد و در کل کشور ۱۴ درصد بوده است.

نصیری افزود: این آمارها گویای اهمیت فعالیت های بازرگانی در اقتصاد شهرستان اصفهان است.

وی تصریح کرد: شهرستان اصفهان ۵۸.۴ درصد از ارزش افزوده بخش بازرگانی کشور را در اختیار دارد در حالی‌که ۳۶.۲ درصد از ارزش افزوده کل کشور را تولید می‌کند.

نصیری نوسان سهم استان اصفهان از ارزش افزوده بخش بازرگانی کشور در سال‌های اخیر، کاهش نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش بازرگانی استان، کمبود شدید زیرساخت های بازرگانی از جمله سیلو، انبار و به‌ویژه سردخانه، ضعف شدید خدمات جانبی بازرگانی در کل کشور از جمله شهر و شهرستان اصفهان، نبود ثبات در قوانین و مقررات مربوط به حوزه بازرگانی و ... را از جمله مشکلات بخش بازرگانی در اصفهان عنوان کرد.

وی همچنین کاهش سهم استان از ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور، کاهش درجه اهمیت این بخشها در اقتصاد استان، سطح پایین فناوری در صنایع شهرستان اصفهان، کیفیت نسبتا پایین نیروی انسانی در صنایع شهرستان، نبود ارتباط اقتصادی صنایع سنگین استان با اقتصاد شهرستان، بحران آب در شهرک‌های صنعتی و ... را از جمله معضلات اساسی بخش صنعت و معدن استان اصفهان دانست.

سحر امینی، دبیر شورای هماهنگی توسعه پایدار نیز در این جلسه گفت: سند راهبردی شهر اصفهان برگرفته از برنامه طرح جامع شهر منطقه اصفهان بوده که از سال گذشته کلید خورده است.

وی اتاق بازرگانی اصفهان، خانه صنعت و معدن، خانه کشاورز، اصناف، سمن ها و ... را از جمله اعضاء هفده گانه  این شورا ذکر و تصریح کرد: این شورا با مدیریت ریاست کمیسیون عمرانی شورای شهر به دبیری اجرایی شهرداری اصفهان و دبیری علمی راه و شهرسازی ایجاد شده است.

امینی با بیان اینکه به منظور احصاء مشکلات کمیسیون‌های متعددی در این شورا شکل گرفته، افزود: کمیسیون اقتصاد و گردشگری با دبیری اتاق بازرگانی یکی از این کمیسیون‌ها است.

بر اساس این گزارش؛ نشست شورایعالی توسعه پایدار به منظور تدوین سند جامع شهر منطقه اصفهان و مسئولیت اتاق بازرگانی به عنوان دبیری کمیسیون اقتصاد و گردشگری، شورای عالی توسعه پایدار و با حضور نمایندگانی از سازمان ساماندهی مشاغل شهری، پست، اداره کل راه و شهرسازی، فرمانداری، اداره ارتباطات شورای شهر، هواشناسی، اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی و با هدف بررسی مسائل مبتلا به صنعت و بازرگانی برگزار شد.

در این جلسه سخت گیری بیش از اندازه در اجرای قوانین، مشکل در تامین مواد اولیه صنایع، ضعف شدید خدمات کسب و کار در صنعت، عدم ارتباط مراکز تولید علم و مراکز تولید ثروت، عدم حمایت کافی از شرکتهای دانش بنیان، احداث صنایع بدون در نظر گرفتن الزامات اقلیمی و زیست محیطی، خروج سرمایه و نیروی انسانی از شهر اصفهان، سطح پایین فناوری در صنایع شهر و... از جمله مشکلات مربوط به صنعت و معدن همچنین ساختار سنتی نظام صنفی، قوانین و دستوالعمل های دست و پاگیر و بعضا اشتباه در حوزه بازرگانی ، طولانی بودن پروسه صدور جواز کسب ، کوچک بودن مقیاس بازرگانی در کشور و استان و... از جمله مشکلات بازرگانی مطرح شده توسط حاضرین در این جلسه بود.

بروزرسانی درسه شنبه, 12 شهریور 1398 16:01

دیدگاه خود را ارسال نمایید