Eitaa-Logo-1030x10302
olgoo

تحقق مردم‌سالاری و مشارکت شهروندان در نگرش نوین

دستاورد کلیدی رویکرد نوین تهیۀ برنامۀ جامع توسعۀ شهرمنطقه، تحقق بیش از پیش ارادۀ شهروندان و مردم‌سالاری در مدیریت شهری است که هم از طریق اصلاحات ساختاری، به‌منظور افزایش نقش مدیریت محلی در تصمیم‌گیری‌ها و هم به‌واسطۀ به‌کارگیری مشارکت سهم‌داران (یعنی همۀ افراد و گروه‌هایی که مثبت یا منفی و مستقیم یا غیر مستقیم از برنامه تأثیر می‌پذیرند یا بر آن تأثیر می‌گذارند) در فرآیند تدوین برنامه حاصل می‌شود. این مهم، از چهار منظر در فرآیند تدوین و تصویب برنامۀ نوین شهرمنطقه، محسوس است.

1. در رویکرد نوین، بر خلاف فرآیند سنتی تأیید و تصویب برنامه‌های شهری در ایران، شورای عالی شهرسازی و معماری، وظیفۀ سیاست‌گذاری کلان را بر عهده داشته و کمتر در جزئیات محتوای برنامه ورود می‌کند و این وظیفه را بر عهدۀ نهادهای استانی و شهری (یعنی شورای برنامه‌ریزی استان و شورای راهبری برنامه) قرار می‌دهد. به بیان دیگر، سازوکار تهیه و تصویب برنامه، محلی‌تر و چالاک‌تر شده است.

2. در سازوکار جدید، نهادی به نام شورای راهبری برنامه وجود دارد که تصمیم‌گیری را به سطح محلی نزدیک‌تر کرده و به عبارتی جنبۀ مردمی تصمیمات را پررنگ‌ترمی‌کند. این شورا، مسئولیت هدایت و نظارت بر روند تهیۀ برنامۀ توسعۀ شهرمنطقه را بر عهده دارد. در شورای راهبری، نمایندگان بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی با حوزه‌های موضوعی متنوع، حضور دارند و فضایی‌بودن برنامه را تضمین می‌کنند.

3. شیوۀ تهیۀ برنامه به گونه‌ای است که با روش‌ها و فنون گوناگون، بستر مشارکت سهم‌داران مختلف فراهم می‌گردد. اطلاع‌رسانی گسترده در سطح شهر، پرسش‌نامه‌ها و مصاحبه‌های شهروندی، جلسات گروه‌های کانونی با سهم‌داران و اقشار مختلف، نشست‌های همگانی و تریبون آزاد، همایش‌های بزرگ اجماع‌سازی، جلسات گفت‌وگو و بحث در سطح محلات، از جمله روش‌های مشارکتی در این برنامه هستند. عمدۀ این روش‌ها گفت‌وگو محور بوده و منجر به تسری «گفتمان توسعۀ شهری» می‌شوند.

4. مشاور برنامه‌ریز در رویکرد نوین، بیش از آن‌که در جایگاه متخصصِ فن‌سالار قرار گرفته و با نگاهی از بالا به پایین به جای شهروندان تصمیم‌ گیرد، تسهیل‌گر مشارکت آن‌ها در فرآیند برنامه‌ریزی است. مشاور، زمینۀ تعامل و گفت‌وگوی سهم‌داران برای دستیابی به اهداف مشترک را فراهم کرده و آنان را در شناسایی بهترین مسیرها برای تحقق آن اهداف راهنمایی می‌نماید.

الگوی مشارکت شهروندان در برنامه جامع شهر

مشارکت عمومی بر اساس میزان قدرت‌دهی به شهروندان، می‌تواند سطوح مختلفی را دربرگیرد. با توجه به این‌که مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌های شهری اهداف مختلفی مانند: آگاهی از خواست و نیاز مردم و انعکاس آن‌ها در برنامه، دریافت و ارزیابی اطلاعات یا ایده‌های جدید محلی، تعیین شیوه‌های برخورد و اطلاع‌رسانی، مشروعیت‌بخشیدن به تصمیمات یا دموکراتیک جلوه‌دادن، رفع یا حل تضادها و اختلاف‌ها، ارزیابی یا بازنگری طرح‌ها و یا صرفاً سوپاپ اطمینانی برای کنترل احساسات سرخورده و رانده‌شدۀ مردم صورت می‌گیرد، بایستی پیش از انجام برنامه، مشارکت مردمی، هدف، ضرورت و سطوح مشارکت مشخص شود و از این طریق تکنیک‌های خاص مشارکت متناسب با هدف، سطح و میزان مشارکت تعیین گردد؛ به‌طوری‌که باتوجه به ضرورت و هدف مورد نظر برنامۀ مشارکت، نوع و میزان اطلاعات و افرادی مشخصاً نیاز است که طرف مشورت قرار می‌گیرند. با این حال باید توجه داشت که مشارکت‌ها زمانی اتفاق می‌افتد و کارکرد مناسبی دارد که مستقیم و فعالانه باشد و افراد شرکت‌کننده در آن، تغییرات و دستاوردهای روشن و شفاف آن را احساس کنند و مشارکت را صرفاً جهت تأیید اهداف خاص برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران تلقی نکنند.

مؤسسۀ بین‌المللی مشارکت عمومی IAP2 که سال‌هاست محور پژوهش‌های خود را بر مشارکت عمومی قرار داده است، پیوستاری از مشارکت ارائه می‌کند که در آن، سطوح، اهداف، تعهد به عموم مردم و تکنیک ها/ فنون مشارکت تعریف شده اند (جدول ۱). سطوح مشارکت براساس محتوای جدول، از اطلاع‌رسانی و مشورت آغاز شده، به مداخلۀ مؤثر و همکاری رسیده و در نهایت، قدرت را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. در اطلاع‌رسانی، شهروندان صرفاً درجریان تصمیمات/ برنامه‌ها قرار می‌گیرند و هیچ نقشی در تصمیم‌گیری ندارند. در مشورت، تحلیل‌ها توسط گروه حرفه‌ای برنامه‌ریزی انجام شده و سناریوهای تصمیم‌گیری مشخص شده‌اند و شهروندان می‌توانند نظراتشان را در مورد تصمیمات و گزینه‌ها بیان کنند. در این سطح، گروه تصمیم‌گیر/ برنامه‌ریز متعهد می‌شوند که دغدغه‌ها و مطالبات مردم را به رسمیت شناخته و از نحوۀ اثرگذاری آن‌ها بر تصمیمات، بازخورد ارائه کنند. سطح سوم، مداخلۀ مؤثر است. در این سطح، افزون بر امتیازات سطح مشورت، دغدغه‌ها و مطالبات شهروندان به‌طور مستقیم در رسیدن به سناریوها و گزینه‌ها مداخله داده می‌شود. در سطح چهارم، صرفاً دغدغه‌ها و مطالبات شهروندان، در رسیدن به گزینه‌های تصمیم‌گیری لحاظ نمی‌شود؛ بلکه فرآیند مباحثه میان آنان پررنگ شده و ارتباط برنامه‌ریزان با شهروندان، از حالت عمودی به حالت افقی تغییر می‌کند؛ بدین معنا که شهروندان و برنامه‌ریزان در «همکاری افقی» با یک‌دیگر، گزینه‌ها را تعیین کرده و از میان آن‌ها دست به انتخاب می‌زنند؛ هرچند هم‌چنان برنامه‌ریز، نقش تسهیل‌گر و میانجی را بر عهده دارد. در سطح عالی مشارکت یعنی «قدرت‌دهی»، برنامه‌ریزان فقط مجری تصمیمات شهروندان هستند. البته باید توجه کرد که این سطح عالی، از نوع نمونۀ آرمانی محسوب می‌شود و هم‌چون عقلانیت ارتباطی هابرماس، موقعیتی است که در واقعیت قابل دستیابی نیست؛ اما قله‌ای است که با مشاهده و راهنمایی‌گرفتن از آن، می‌توان دامنه‌های مسیر را به‌خوبی پشت سر گذاشت (برای کسب اطلاعات بیشتر از الگوی مشارکت، «راهنمای مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری شهری» را مطالعه نمایید).

براساس این الگو و باتوجه به شرایط نهادی و فرهنگی اصفهان و ملاحظات اجرایی و در نظرگرفتن ویژگی‌های هر گروه از سهم‌داران، از نهادهای رسمی ملی و محلی گرفته تا سازمان‌‌های مردم‌نهاد، فعالان کسب وکار و اتحادیه‌های صنفی، رسانه‌ها و … و از همه مهم‌تر شهروندان اصفهان، سطح و تکنیک مشارکت آن‌ها در مرحله تشخیص، انتخاب شده و اجرا خواهد شد. برای آشنایی با تکنیک‌های انتخاب‌شده صفحۀ تکنیک‌های مشارکت را مطالعه نمایید. 

چرا سهم‌دار برگردان مناسبی برای واژه stakeholder است؟

پیشنهاد برگردان برای واژه در متون نظری و عملی برنامه‌ریزی شهری برای برگردان واژه  stakeholder از عبارات مختلفی استفاده ‌شده است. متداول‌ترین برگردان، واژه «ذی‌نفع» است(حسن آبادی و همکاران،1396؛  نظری و سودیانی تهرانی،1392؛ عطاری گرگری و براتی، 1392؛ مهدوی نژاد و آقایی مهر،1391)، اما واژگان و عبارات دیگری نظیر «بهره‌ور» (سعیدی رضوانی،1385؛ فلاح زاده و محمودی پاتی،1394)، «ذی‌ربط» (عطاری گرگری و براتی، 1392) « ذی‌ربط و ذی‌نفع» (باقریان،1386)، « ذی‌نفع و ذی‌نفوذ» (ملک‌زاده و همکارارن،1396؛ سرخیلی و همکاران،1395)، « ذی‌مدخل» (عطاری گرگری و براتی، 1392) نیز در متون پژوهشی مختلف مطرح شده‌اند.

برای پیشنهاد برگردان مناسب، ابتدا لازم است هر یک از این برگردان‌ها تحلیل شوند. این تحلیل هم مزایا و معایب واژگان انتخابی را نشان می‌دهد و هم زمینه را برای پیشنهاد واژه‌ای مناسب‌تر فراهم می‌سازد. ضمن اینکه ممکن است این تحلیل به تأیید و پیشنهاد یکی از برگردان‌های ذکرشده نیز بینجامد. مزیت عمده تمامی واژگان پیش‌گفته این است که «ارتباط» میان فرد/گروه و اقدام/مداخله/فرایند را به‌ خوبی نشان می‌دهند؛ امری که در واژه stakeholder نیز به‌ وضوح مشخص است. با این‌حال، به ‌نظر می‌رسد هیچ‌ یک از برگردان‌های مذکور نیز خالی از اشکال نباشند. عبارت ذی‌نفع به‌ عنوان متداول‌ترین برگردان به ‌دلیل آن‌که حاوی واژه «نفع» است، نمی‌تواند به‌ خوبی گویای مفهوم stakeholder باشد؛ زیرا حتی کسانی که از یک اقدام/مداخله/فرایند زیان می‌بینند نیز stakeholder محسوب می‌شوند. واژه عربی نفع (در مقابل ضرر) نمی‌تواند به ‌خوبی این مفهوم را منتقل کند؛ زیرا بار مثبت داشته و به اثرات منفی مداخلات در زندگی stakeholder اشاره‌ای نمی‌کند. در فرهنگ‌های لغت نیز تنها بار مثبت برای واژه نفع ثبت‌شده است. همچنین، عبارت ذی‌نفع برساخته از ترکیب پیشوند عربی «ذی» (به معنی صاحب، دارا) و واژه عربی «نفع» بوده و ترکیبی کاملاً عربی محسوب می‌شود که خوانش آن به ‌دلیل وجود دو ساکن در انتهای واژه و همچنین قرار گرفتن حرف «ع» در پایان، دشوار است.

حسن بزرگ واژه «بهره‌ور» فارسی بودن تمامی اجزای آن است. هم واژه «بهره» و هم پسوند «ور» کاملاً فارسی هستند. اما واژه «بهره» در بهره‌ور نیز صرفاً به جنبه‌های مثبت اقدام/مداخله/فرایند اشاره دارد. اصالتاً یکی از برگردان‌های واژه عربی «نفع» در فرهنگ‌های لغت، همین واژه‌ی فارسی «بهره» است و بنابراین، این عبارت نیز همچون ذی‌نفع نمی‌تواند تمامی مفاهیم stakeholder را دربرداشته باشد.

یکی دیگر از عباراتی که در متون نظری و پیش ‌از آن در کلام شهرسازان دیده و شنیده می‌شود، عبارت ترکیبی «ذی‌نفع و ذی‌نفوذ» است. نه ‌تنها تمامی ایرادات کلمه ذی‌نفع به این ترکیب وارد است، بلکه یک ایراد بزرگ‌تر نیز متوجه آن است. یکی از تأکیدات جدی اندیشمندان درباره‌ی فرایندهای مشارکتی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری (شهرسازی)، حذف یا تعدیل قدرت در مباحثات و گفتگوها درباره مداخلات شهری است. انتخاب واژه stakeholder در زبان انگلیسی و پرهیز از مشخص کردن «سهم» هر یک از stakeholder، ناشی از همین نگاه درست و علمی است. در واقع در عبارت stakeholder مستتر است که همه کسانی که سهمی در اقدام/مداخله/فرایند دارند، می‌توانند در فرایند مباحثه حضور یابند و اظهارنظر کنند. در مقابل، تفکیک stakeholder به دو دسته ذی‌نفع و ذی‌نفوذ دقیقاً مصداق نقض غرض است و از ابتدا قدرت را وارد فرایند مباحثه می‌کند. این ترکیب به «ذی‌نفعان» القا می‌کند که عده‌ای «ذی‌نفوذ» هستند که قدرت بیشتری در جهت‌دهی به تصمیمات و مباحثات دارند؛ قدرتی که نزد اذ استدلال درون مباحثه، بلکه از خارج از فرایند مباحثه می‌آید. افزون بر آن باید توجه کرد که عبارت «ذی‌نفوذ» در ادبیات علوم سیاسی تعریفی مشخص داشته و بیشتر به گروه‌های غیررسمی قدرتمند (گروه‌های فشار) اطلاق می‌شود(ربیعی مندجین و گیویان،1384؛ الوانی و همکاران، 1391) و کاربست آن در ادبیات شهرسازی، منجر به سوءبرداشت خواهد شد.با این توضیحات، به‌نظر می‌رسد یکی از نامناسب‌ترین انتخاب ها برای برگردان واژه دقیق و ظریف stakeholder عبارت «ذی‌نفع و ذی‌نفوذ» باشد.

دو برگردان پایانی، «ذی‌ربط» و «ذی‌مدخل» هستند. این واژگان نیز به‌خوبی ارتباط با اقدام/مداخله/فرایند را نشان می‌دهند، اما دو ایراد عمده به هر دوی آن‌ها می‌توان گرفت. اولین ایراد به عربی بودن این واژگان و به ‌ویژه پسوند «ذی» بازمی‌گردد که در زبان فارسی خوش نمی‌نشیند. دومین ایراد که جنبه محتوایی دارد، این است که ربط داشتن یا ذی‌مدخل بودن در اقدام/مداخله/پروژه، لزوماً به‌ معنای «سهم» داشتن در تبعات و نتایج آن نیست. برای مثال کاهش ارزش پول ملی به ‌دلیل تحریم‌های خارجی یا سوءمدیریت مقامات ارشد کشور ارتباط بسیاری با تصمیمات محلی دارد، اما عوامل خارجی و داخلی مسبب این اتفاق، لزوماً از تبعات و اثرات آن «سهم» نمی‌برند. آن‌ها صرفاً ذی‌ربط و ذی‌مدخل هستند، اما stakeholder محسوب نمی‌شوند. در واقع اگر بخواهیم مفهوم stakeholder را به عواملی تعبیر کنیم که به هر ترتیب با تصمیمات «ارتباط» دارند، عملاً می‌توان دایره گسترده و نامتناهی از عوامل، افراد، گروه‌ها و نهادها را stakeholder نامید بدون آن‌که تأثیری از تبعات و اثرات مداخله بپذیرند.

براساس مباحث پیش‌گفته، هر یک از برگردان‌های موجود موجود در ادبیات نظری برنامه‌ریزی و طراحی شهری، در تبیین مفهوم stakeholder دچار ایراداتی هستند؛ امری که پیشنهاد برگردانی مناسب برای این واژه را ضروری می‌سازد.

در ادبیات اقتصادی، برای برگردان واژه stakeholder از عبارت «سهام‌دار» استفاده ‌شده است. حسن واژه سهام‌دار آنست که هم ابعاد منفی و هم ابعاد مثبت را در بر می‌گیرد؛ زیرا ارزش سهام می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. پرسش این است که آیا می‌توان از همین عبارت سهام‌دار برای برگردان stakeholder نیز بهره گرفت؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد؛ زیرا داشتن سهام فرایندی رسمی است و بیشتر به امور اقتصادی مربوط می‌شود. این درحالی است که stakeholder علاوه‌ بر اثرگذاری/اثرپذیری اقتصادی، می‌تواند ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و… را نیز دربرگیرد. افزون بر آن، stakeholder  لزوماً کسی نیست که یک فرایند قانونی را طی کرده باشد، بلکه صرف سکونت در یک محله/منطقه/شهر یا داشتن یک ویژگی خاص (مثلاً مرد بودن یا سرطان داشتن) می‌تواند فرد را به stakeholder یک مداخله تبدیل کند. برای مثال، همه‌ی مردهای بالای هجده سال، در ارتباط با خدمت سربازی stakeholder محسوب می‌شوند و همه بیماران سرطانی، stakeholder طرح ارائه تخفیفی داروهای سرطان هستند.

براساس آن‌چه گفته شد، پیشنهاد این نوشته به‌عنوان برگردان واژه‌ی stakeholder، عبارت «سهم‎دار» است. این واژه به‌خوبی به مهم‌ترین عنصر عبارت stakeholder یعنی «سهم داشتن» در اقدام/مداخله/فرایند اشاره دارد. ضمن اینکه ترکیبی از واژه «سهم» (از واژگان عربی که کاملاً در فارسی جا افتاده است) و پسوند فارسی «دار» (بجای ذی عربی) است که هم آن را به زبان فارسی نزدیک‌تر می‌کند و هم دشواری خوانش واژه ذی‌نفع را ندارد. واژه «سهم» برخلاف واژگان «نفع» و «بهره» صرفاً دارای بار مثبت نیست و می‌تواند ابعاد منفی را نیز در بر گیرد. همچنین، واژه «سهم‌دار» برخلاف عبارت «ذی‌نفع و ذی‌نفوذ»، تفاوتی میان قدرتمندان و شهروندان عادی قائل نمی‌شود و ذهنیت برابری را در مشارکت در مشارکت‌کنندگان ایجاد می‌کند.